فعالیت مدنی و مبارزه ی مسلحانه مکمل همدیگر هستند نه نافی یکدیگر
)نگاهی به یک بیانیه در محکومیت حملات اخیر کردستان(
اطلاعیه ای که تحت عنوان « بیانیه فعالان سیاسی – فرهنگی کردستان» منتشر شده است و توسط سایت حزب توده ای « پیک نت» منتشر شد[1]، نظر مرا به خود جلب کرد. در این اطلاعیه امضاء کنندگان عملیات اخیر سازمان های مبارز کرد و به طور مشخص حمله به مزدوران رژیم در منطقه روانسر را محکوم کرده اند و آن را برای «مانعی جدی در راه پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر درایران» دانسته اند. این اطلاعیه دربرگیرنده ی تناقض هایی فراوان است. فقط به یکی از آنها اشاره کنیم. امضاء کنندگان از یک سو دم از آزادی و حقوق بشر در کردستان می زنند و از سوی دیگر به حال نیروهای سرکوبگری که آزادی و حقوق بشر را در منطقه نقض کرده و توسط نیروهای انقلابی مورد حمله قرار گرفته اند دل می سوزانند و می گویند: «ضمن اعلام همدردی با بازماندگان این عملیات ناجوانمردانه و تروریستی، هرگونه فعالیت خشونت بار و مسلحانه را مخالف موازین انسانی و حقوق بشری می دانیم و آن را محکوم می نمائیم ».
چطور است که «فعالیت خشونت بار و مسلحانه» از جانب نیروهای جنایتکار رژیم در منطقه – اعم از ارتش و سپاه و بسیج – مورد محکومیت امضاء کنندگان قرار نمی گیرد، اما مقابله ی مسلحانه قربانیان جنایت ها و ستم های رژیم در برابر آنها محکوم می شود. این سیاست یک بام و دوهوا چگونه قابل توضیح است؟
چرا امضاء کنندگان فوق خواهان این نمی شوند که «فعالیت خشونت بار و مسلحانه» رژیم در منطقه ی کردستان پایان یابد تا نیازی به مبارزه ی مسلحانه بر علیه آن نباشد؟
به نظر می رسد که این اطلاعیه با سفارش رژیم و یا تحت نفوذ تفکر رژیم پسند نوشته شده است. زیرا حاصل آن چه امضاء کنندگان سفارش می کنند چیزی نیست جز تسلیم و انفعال در مقابل رژیمی که با مردم کردستان و بلوچستان و سایر مناطق محروم جز با زبان زور و خشونت سخن نمی گوید. نبود مقاومت مسلحانه فقط به معنای تداوم ظلم و استثمار و جنایت است که مردم کردستان به طور روزانه با آن زندگی می کنند.
مقاومت مسلحانه در سیستان و بلوچستان و نیز مقاومت مبارزان کرد در کردستان نشان داده است که این یگانه ابزاری است که می توان با آن رژیم سرکوبگر را تضعیف و با اجتماعی شدن مبارزه ی قهر آمیز آن را سرنگون کرد.
فعالیت مدنی برای بستر سازی جهت دمکراسی آینده لازم است، اما با خود حذف حاکمیت استبدادی را نخواهد آورد. حذف استبداد نیاز به مبارزه ای خونین و تمام عیار دارد. توانایی پیاده کردن دمکراسی نیاز به مدنیت دارد. به همین خاطر باید هردو را به طور موازی ساخت و جلو آمد. نبود هریک از این دو – فعالیت مدنی و مبارزه ی مسلحانه – به معنای آن است که یا حاکمیت استبدادی پابرجا می ماند و یا در صورت سرنگونی، دمکراسی برقرار نخواهد شد.
بنابراین امضاء کنندگان این بیانیه باید به این دووجهی بودن دسترسی به آزادی، دمکراسی و رعایت حقوق بشر پی برده و با تایید یکی و نفی دیگری، خود و جامعه را به سوی ناکجاآباد دعوت نکنند.
مبارزه ی مسلحانه ی توده ای برای سرنگون ساختن دستگاه سرکوب لازم است و فعالیت های اجتماعی و مدنی برای کسب آمادگی جهت استقرار دمکراسی بعد از سرنگونی .
* *
6 May 2009